گروه حقوقی - نفقه یکی از حقوق زوجه در روابط خانوادگی است. علاوه بر زوجه، خویشاوندان نسبی در خط عمودی نیز مستحق نفقه هستند. اما شرایط نفقه زوجه با نفقه اقارب متفاوت است و از ضمانت‌اجراهای شدیدتری برخوردار است. پیش از این طی یک گزارش ضمانت‌اجراهای کیفری نفقه اقارب را بررسی کردیم. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت‌اجراهای حقوقی ترک انفاق می‌پردازیم.
چه ضمانت‌اجراهای حقوقی برای نفقه زوجه وجود دارد؟ از نظر حقوقی، راه‌هایی برای اجبار زوج یا ملزم کردن وی به انفاق وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه
یک وکیل دادگستری یکی از ضمانت‌اجراهای حقوقی نفقه را اجبار ممتنع به پرداخت نفقه از طریق مراجعه به دادگاه معرفی می‌کند و می‌گوید: ماده 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می‌دارد: «در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب‌النفقه می‌تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفان مخارج قرار دهد...» از طرفی ماده 1111 قانون مدنی در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
محسن نوروزی ادامه می‌دهد: همانطور که از مفاد مواد فوق استنباط می‌شود، هرگاه منفق‌علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه کند، دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد.
البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب‌النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
برداشت از اموال منفق
این وکیل دادگستری یکی از ضمانت‌اجراهای مدنی نفقه را برداشت از اموال منفق می‌داند و می‌گوید: در صورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند، از اموال وی برداشت کرده و به فرد واجب‌النفقه پرداخت می‌کند.
نوروزی خاطرنشان می‌کند: ماده 1205 قانون مدنی اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می‌دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می‌گیرد و در صورت عدم مطالبه، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی‌کند.
استقراض به حساب ممتنع از پرداخت
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قسمت اخیر ماده 1205 قانون مدنی به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه کند. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می‌شود، زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است، به‌صورت دین بر ذمه زوج قرار می‌گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی‌کند، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می‌شود.
اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه
این وکیل دادگستری می‌گوید: پرداخت نکردن نفقه می‌تواند به زن اجازه درخواست طلاق بدهد. نوروزی توضیح می‌دهد: ماده 1129 قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می‌دهد که با مراجعه به حاکم، درخواست طلاق کند و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می‌کند. همچنان که ملاحظه می‌شود، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می‌کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی‌کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه کرد، حاکم نمی‌تواند فقط به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد، مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی شود و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
اثر محکومیت ترک انفاق در طلاق
حسین ابوالقاسمی، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که به اثر ترک نفقه در دادخواست طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: اثر بسیار مهمی که حکم محکومیت ترک انفاق دارد در خصوص طلاق ظاهر می‌شود ماده 1129 قانون مدنی است. وی می‌گوید: به موجب ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: ماده 1130 قانون مدنی در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد، اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه شود، زن نمی‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند، زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران شده است. ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال که اگر شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می‌تواند از محکمه درخواست طلاق کند، می‌گوید: برخی بر این عقیده‌اند که از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مسئله شده‌اند، چنین استنباط می‌شود که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نیست و طلاقی که درنهایت توسط دادگاه انجام می‌شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین شود، باز هم می‌تواند در خواست طلاق کند.
وی خاطرنشان می‌کند: به نظر اینجانب حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکانپذیر است. بنابراین تنها در صورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می‌دهد که ضرر جبران‌ناپذیر زوجه برای او احراز شود. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می‌آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه‌ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.
وی با اشاره به ماده 1129 قانون مدنی اضافه می‌کند: قانون مدنی ایران نیز در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی، تنها شوهر را مجبور به طلاق می‌سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه است، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می‌گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج شود، در حالی‌که در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود. ابوالقاسمی اضافه می‌کند: عده‌ای با استدلال این که نفقه برای ادامه و بقای زندگی مشترک پیش‌بینی شده است ونفقه گذشته نمی‌تواند دلیلی بر عسر و حرج و عدم امکان زندگی مشترک باشد، حکم ماده 1129 قانون مدنی را فقط در خصوص نفقه آینده قابل اعمال می‌دانند. بنابراین حکم محکومیت ناشی از جرم ترک انفاق ،اثر اثباتی بسیار مهمی در موضوع طلاق دارد.
تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب
یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نفقه برای زوجه و برخی از خویشاوندان در قانون مدنی پیش‌بینی شده است، می‌گوید: نفقه زوجه وظیفه زوج است و مالدار بودن یا ندار بودن زوج یا شاغل بودن زوجه در این تکلیف زوج هیچ تاثیری ندارد. اکبر اناری کندری سپس به تمایز نفقه زوجه با نفقه اقارب می‌پردازد و می‌گوید: در حالی که زوج در هر حال باید نفقه زوجه را بپردازد، اما در نفقه اقارب وظیفه پرداخت نفقه در صورتی است که منفق تمکن مالی داشته باشد و نفقه‌گیرنده هم شرایط لازم را نداشته باشد. علاوه بر این، نفقه زوجه از ضمانت‌اجرای کیفری برخوردار است و نفقه گذشته هم قابل مطالبه است اما نفقه اقارب چنین شرایطی را ندارد و تنها نفقه آینده قابل مطالبه است.
استناد به تهاتر برای رد ادعای ترک انفاق
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا زوج می‌تواند به استناد این که از زوجه طلبکار است، نفقه او را نپردازد؟ به عبارت دیگر آیا تهاتر با دین مربوط به نفقه جایز است؟ می‌گوید: در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى، طبق اصل 167 قانون اساسى مىتوان چنین فردى را مبرا از مسئولیت دانست. اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه شده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است، از پرداخت نفقه خوددارى کند، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نشده است.
این کارشناس حقوقی این نکته را متذکر می‌شود که طلب زن در خصوص نفقه به موجب ماده1206 قانون مدنی و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلب ممتاز است. بنابراین در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما(طلبکاران) خواهد بود.
نپرداختن نفقه معوقه
بررسی این موضوع نیز خالی از فایده نخواهد بود که آیا نفقه معوقه هم موجب مجرم شناختن زوج می‌شود یا خیر؟ یک وکیل دادگستری با بیان این که در پرونده کیفری، نفقه ایام گذشته یا نفقه معوقه، قابل مطالبه نیست اظهار می‌دارد: زوجه تنها می‌تواند ادعای مطالبه هزینه و مخارج حال را کند و چنانچه مدعی عدم پرداخت نفقه معوقه باشد، مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند.
ابوالقاسمی در این زمینه می‌گوید: زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر نسبت به مطالبه آن اقدام کند. در این صورت دادگاه با انتخاب کارشناس میزان نفقه را مشخص خواهد ساخت. در رابطه با مطالبه نفقه معوقه مرد باید اثبات کند که نفقه را پرداخته است. ولی محاکم با توجه به اینکه زندگی مشترک و اینکه زندگی زن و شوهر در کنار هم ظاهر بر پرداخت نفقه دارد، به سختی حکم بر محکومیت شوهر در خصوص نفقه معوقه صادر می‌کنند.
